|
أعلنت د. سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي إطلاق مبادرة مهمة لدعم المسئولية المجتمعية لشركات القطاع الخاص بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي. تتضمن تقديم حوافز للشركات التي تقوم بدور مجتمعي. بالإضافة إلي تمكين للمرأة والبحث العلمي وريادة الأعمال وتدريب وتأهيل الشباب.
أضافت خلال المؤتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات أن المبادرة بالتعاون مع البنك الدولي. ومؤسسة معايير الجودة الأيزو. ومنظمة العمل الدولية والأمم المتحدة واتحاد الصناعات وصندوق تحيا مصر وسيتم فتح باب التقديم في يونيو المقبل وتشمل كافة المحافظات وخاصة محافظات الصعيد وسيناء.
من جانبها قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن المسئولية المجتمعية للشركات تعد أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتوضيح الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أضافت أن قانون التخطيط الموحد الذي تم الموافقة عليه حدد ملامح التنسيق ما بين القطاع الخاص والمدني لخطة التنمية للسنة المالية الجديدة وتستهدف معدلات نمو 8.5% خلال 4 سنوات.
من جانبه قال المهندس ياسر القاضي. وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. إن هناك مبادرة تقوم بها شركات الاتصالات لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من العمل والتدريب والاندماج في سوق العمل. حيث بلغ عددهم 15 مليوناً المبادرة تتضمن تأهيل هذه الفئات وتوفير الأجهزة اللازمة لمساعدتهم في القيام بمهام عملهم بشكل طبيعي.
من جانبه قال المهندس محمد السويدي. رئيس اتحاد الصناعات المصرية وائتلاف دعم مصر. إن حل مشكلات البطالة يتطلب تضافر الجهود الحكومية مع القطاع الخاص والسلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب.
أشار إلي أن الاتحاد يدرس حاليا مشروع ضخم للصناعات الحرفية خاصة في ظل وجود نحو 170 قرية تتمتع بمنتجات حرفية ذات جودة عالية. منوها أن الاتحاد مستعد للمساهمة بشكل فعال لتوفير التمويل اللازم للمشروعات ذات القدرة علي خلق فرص عمل كبيرة. |